آیا پرونده پزشکی مدرکی محکم برای محاکم قضایی است؟
در روند پذیرش و بستری بیماران در بیمارستان‌ها، تشکیل پرونده‌ی استاندارد یکی از اولین مراحل است؛ در این پرونده، بر اساس اصول آموزشی و استاندارد، مواردی شامل مشخصات بیمار و همراهان و شرح‌حال و عمل جراحی قید می‌گردد. حال اگر به دلایلی شامل موارد قانونی اعم از تصادف، امور جنایی و قانونی این پرونده ملاک قضاوت در محاکم قضایی قرار گیرد آن گاه با پدیده‌ای جالب و بسیار شگفت‌انگیز مواجه می‌شویم که موضوع این مطلب است.
پدیده‌ی اغراق در ذکر نوع جراحی توسط پزشکان جراح برای به دست آوردن مقدار بیشتری در آمد در بیماران تصادفی و نزاع، متاسفانه مراجعین در گروه‌های هدف را با مشکلات پیچیده‌ی حقوقی و قضایی مواجه نموده است؛ چرا که به هر دلیلی اعم از تصور کم بودن مزایا و حقوق، عدم تناسب نوع کار جراح با تعرفه دولتی یا فقدان اخلاق حرفه‌ای، شرایطی ایجاد می‌شود که جراح به خود حق داده و در عنوان جراحی و هم‌چنین تعداد اعمال صورت گرفته به صورت عامدانه بیشتر بنویسد. مثلا ً اگر قرار بر ترمیم بریدگی در ناحیه سر بوده آن را به شکل بازکردن جمجمه ذکر می‌نماید؛ تا این جای قضیه فقط سیستم مالی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت‌های بیمه درمانی درگیر هستند حال وقتی کار به محاکم قضایی کشیده می‌شود پزشکی قانونی برای تعیین عشر و دیه به نوع صدمات وارده و جراحی‌های اشاره شده بر روی مصدوم رجوع می‌کند در حالی که این جراحی‌ها یا اندک و یا هیچ‌کدام انجام نگرفته و به صورت صوری در پرونده نوشته شده ولی در نهایت گریبان‌گیر ضاربان شده است. در حال حاضر برابر اطلاع مواردی وجود دارد که مصدومی تا چهار برابر دیه شخص بالغ نیز برایش دیه درخواست شده است در حالی که در مقدمات این کار شبهه بسیار وجود دارد.
اسماعیل گلستان
